انتشار خبر وخامت وضعیت جسمانی میرحسین موسوی و انتقال او به اتاق سی سی یو، یک بار دیگر وضعیت سلامت رهبران "جنبش سبز" را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.
مدت کوتاهی پس از آغاز مسئولیت دولت یازدهم، اخباری منتشر شد که از ارجاع پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی حکایت داشت. تحولی که به تلاش حکومت برای بستن پرونده پرهزینه حصر تعبیر شد.
با وجود این، به نظر می رسد شدت نگرانی حکومت از نفوذ اجتماعی حصرشدگان، بستن این پرونده را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است.
حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، مشخصا با هدف جلوگیری از تاثیرگذاری عمومی آنها صورت گرفت. با وجود این، محافظه کاران حاکم، با گذشت بیش از سه سال از این حصر، هنوز به وضوح نگران تاثیرات احتمالی بازگشت آنها به عرصه عمومی هستند.
یکی از مهمترین نشانه های این نگرانی، تاکیدات پی در پی مقام های حکومتی بر لزوم تجدیدنظر محصورین در مواضع قبلی خود حکومت است.
به عنوان نمونه، در ماه های گذشته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به تلخی از رهبران جنبش سبز انتقاد کرده که "حاضر نیستند اظهار ندامت کنند"، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی "توبه نمی‌کنند و این افتخار ندارد" و علی لاریجانی رئیس مجلس، رفع حصر را منوط به رفع "اشکالات" محصورین دانسته است.
در اظهارنظرهایی جداگانه در همین ارتباط، مصطفی پور محمدی وزیردادگستری پیشنهاد کرده "
میرحسین موسوی و مهدی کروبی بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم" و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، خبر داده که محصورین باید برای رفع این وضعیت "تصمیماتی بگیرند".
در دی ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفته بود که رهبر ایران شخصا اسامی رهبران جنبش سبز را از میان "لیستی ۴۰ نفره" از معترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند
جدا کرده و فرمان به حصر خانگی آنها داده است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، به ترتیب ۷۳، ۶۹ و ۷۷ سال دارند و نگهداری نامحدود آنها در شرایط فشار مستمر و زندان خانگی، به معنی به خطرانداختن مستقیم امنیت جانی آنهاست. خطری که جدیدترین نشانه آن، انتقال میرحسین موسوی به سی سی یو بدون اطلاع خانواده او بوده است.
تاکنون، کوچکترین نشانه ای در دست نیست که این سه شخصیت سیاسی، چنانکه حکومت ایران می خواهد، تمایلی به تجدید نظر در مواضع سیاسی خود را داشته باشند. این واقعیت، به معنی آن است که منوط کردن رفع حصر به تجدیدنظر سیاسی، ممکن است باعث ادامه نامحدود حصری بشود که آشکار شده برقراری آن، با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
شاید مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد تبعات مشخص چنین وضعیتی برای این حکومت نظرات متفاوتی داشته باشند. اما احتمالا، کسی تردید ندارد که از دست رفتن جان هر یک از رهبران جنبش سبز در حصر در شرایط حساس موجود میان ایران و جامعه بین المللی، به معنی "بحرانی" واقعی برای حکومت خواهد بود
پاسخ با گفت‌آورد