واکنش مردم ایران و مقامات دولت ایران به پیام نوروزی پرزیدنت اوباما

[Dariush]

قانون امنیت اجتماعی مشتمل بر 9 ماده بود كه چند ماده آن مانند مواد یك، دو و پنج خلاف اصول تمام قوانین دموكراتیك دنیاست. در این قانون حتی تجدیدنظر هم برای محكومین قائل نشده است. طبق مواد یك و دو این قانون هر نوع اعتصاب و... در كارخانه‌ها، كارگاه‌ها و ادارات دولتی ممنوع شده بود و مرتكبین آن مجازات و زندانی می‌شدند. ماده پنج نیز «گزارش مسئولان، مؤسسات، ادارات دولتی، مراجع قضایی و همچنین مأموران انتظامی» را معتبر دانسته بود، مگر اینكه خلافش ثابت شود. مواد قانون امنیت اجتماعی كه در آن حتی تجدیدنظر هم برای محكومین قائل نشده، به‌قدری شدید بود كه دكتر مظفر بقایی آن را بدتر از یاسای چنگیز دانست: «یاسای چنگیز را بیاورید روی سرمان بگذارید و این قانون را اجرا نكنید». بقایی در بخش دیگری از سخنانش در مخالفت با قانون مذكور گفته است: «به‌جای اینكه این قانون، كوچك‌ترین فایده‌ای برای ملت ایران و ملیون ایران داشته باشد، یك حربه برنده‌ای به دست دشمنان این ملت به‌وسیله این قانون داده شده است...».

این متنی که از جوان‌آنلاین کپی کرده‌اید تعمدا فاقد توضیحاتِ ضروری است: این قانونی بود که قرار بود تنها سه ماه اجرا شود برای جلوگیری از اعتصاب‌ها و فلج شدنِ دولت. بعد آن ماده‌ی پنجم در کجای جهانِ دموکرات به شکلی دیگر است؟ یعنی در کشورهای دموکرات الان گزارش‌های پلیس فاقد اعتبار است؟

[Theodor Herzl]

این متنی که از جوان‌آنلاین کپی کرده‌اید تعمدا فاقد توضیحاتِ ضروری است: این قانونی بود که قرار بود تنها سه ماه اجرا شود برای جلوگیری از اعتصاب‌ها و فلج شدنِ دولت. بعد آن ماده‌ی پنجم در کجای جهانِ دموکرات به شکلی دیگر است؟ یعنی در کشورهای دموکرات الان گزارش‌های پلیس فاقد اعتبار است؟

حق اعتصاب یکی‌ از بدیهی‌‌ترین حقوق کارگری است ، تصمیم درست بودن یا نبودن گزارش پلیس نیز با دادگاه است ، ولی‌ همیشه اصل بر این نیست که گزارش پلیس درست است مگر خلافش ثابت بشود ، در یک دادگاه گزارش پلیس که بخشی از ادای دادستانی است مورد برسی‌ وکلای متهم قرار می‌گیرد و هیئت منصفه رای به گناه کار بودن یا بی‌گناهی میدهند!

[Dariush]

حق اعتصاب یکی‌ از بدیهی‌‌ترین حقوق کارگری است ، تصمیم درست بودن یا نبودن گزارش پلیس نیز با دادگاه است ، ولی‌ همیشه اصل بر این نیست که گزارش پلیس درست است مگر خلافش ثابت بشود ، در یک دادگاه گزارش پلیس که بخشی از ادای دادستانی است مورد برسی‌ وکلای متهم قرار می‌گیرد و هیئت منصفه رای به گناه کار بودن یا بی‌گناهی میدهند!

حق اعتصاب یکی از بدیهی‌ترین‌هاست اما در شرایطِ خاص ممنوع کردن‌اش برای مدتی کوتاه و محدود آنهم از طریقِ تصویب در مجلس چندان هم غیردموکراتیک به نظر نمی‌رسد. در ثانی در موردِ گزارشِ پلیس در دادگاه سخنی در این لایحه نیامده، موضوعِ آن بند رسمیتِ گزارشِ پلیس برای نهادهای دولتی‌ست.
پ.ن: دوستان وقتی موضوع حکومتِ رضاشاه به میان می‌رسد می‌گویند «رضاشاه سوئیس از قاجار تحویل نگرفته بود»؛ وقتی موضوعِ بحث مصدق می‌شود، استبدادِ عصرِ رضاخانی، جنگِ جهانی دوم، کشورِ اشغال شده، استعمار و تحریم خارجی و بحران‌ها و چوب‌لای چر‌خ‌کردن‌های پیاپی دربار فراموش‌شان می‌شود! در نهایت هم باز ما هستیم که متهم به بی‌انصافی می‌شویم!