دوست عزیز این اصلاحیه برای سال 87 است نه امروز.پس تلاش برای خصوصی سازی از امروز شروع نشده.نوشته اصلی از سوی Parastesh
با قانون هم به شما نشان دادیم آنطور که شما می گویید نیست.به غیر از آن چند نمونه هم که خدمتتان گفتم دولت موظف است همه ی منابع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.از مالیات و سیستم درمانی سرمایه داری ایران برای تان گفتیم،این هم از مالکیت شرکت ها و منابع.برای شما مثال هم زدیم مثلا بیش از 80 درسد معادن ایران(به غیز از نفت و گاز خصوصی هستند) اصلاحیه اصل 44 را هم به شما نشان دادیم.حال باز بفرمایید بگویید اقتصاد ایران کمونیستی-سوسیالیستی است.
ماده 3 - قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین میشود:
الف - مالكیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی كه موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شركت دولتی، مشاركت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی‌غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی كه موضوع فعالیت آنها جزء گروه یك مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره 2- تداوم مالكیت، مشاركت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یك ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.
تبصره 3 - در مناطق كمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یك ماده(2) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخشهای غیر دولتی مشتركاً سرمایه‌گذاری كند. دراین موارد دولت مكلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار كند.
ب - دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاكمیت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید كه سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره 2 ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین كالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
پاسخ با گفت‌آورد