گفتگو پیرامون کمونیسم و سوسیالیسم

[مزدك بامداد]

[sonixax]

خیر اقتصاد ایران بی شک بر مبنای سرمایه داری است

خوب این ادعا و حرف مفت است !
اقتصاد ایران مدل اسلامیزه شده شوروی کمونیستیست + یک کمکی به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی که مثل شوروی به باد فنا نرود !

تا شما کارآمدی را در چه ببینید.اگر کارآمدی منظورتان پروپاگاندای سرمایه داری و ابر قدرتی آمریکا است(البته ابر قدرتی که در لجنزار افغانستان و عراق سالهاست گیر کرده) خب درست است.اما از دید من کار آمدی رعایت حقوق اکثر مردم است نه 10 درسد پولدار.

البته 70 ساله کمونیستها میگویند آمریکا در لجن فرو رفته و داره از بین میره :)))
70 سال دیگه هم همین حرفها رو میزنند میشه 140 سال

نخست اینکه من اگر ناراضی هستم به خاطر بلایی است که همین سرمایه داری بر سر من و امثال که از طبقه ی متوسط جامعه هستند آورده.
اما این هم مغلطه است.شما اگر بروید زمینی به ارزش 100 میلیون را از کسی به قیمت 100 هزار تومان بخرید،بعد ایشان دیرتر از شما شکایت کند نمی توانید ادعا کنید من راضی بوده ام ایشان هم راضی بوده اند پس گور پدر ناراضی.زمان برده داری هم بسیاری از برده ها از شرایط خود راضی بوده اند اما این چیزی از کثیف بودن برده داری کم نمی کند.

اتفاقن دقیقن اگر کسی زمین 100 میلیونی اش را به من بفروشد 100 هزار تومان هیچ دادگاهی حق رو به اون بابا نمیده :))))
یک کمی تحقیق کنید جانم !
این هم نمونه اش : جنجال فروش قالی ایرانی 10 میلیون دلاری

بله اما نه سرمایه داری کثیف آمریکایی.

بیشتر فحش بدید ! شما اولین کمونیستی نیستید که با فحاشی سعی میکنه خودش رو خالی کنه آخرینش هم نیستید .

تا به حال که بازی به سود ما رقم خورده.

زمانی همه ی جهان, سرمایه داری و بهره کشی بود و کمونیسم به یاری مارکسیسم،
در اندک زمانی، رخش[1]* آسا، یک سوم جهان را فرو گرفت. آنگاه سرمایه داری نیروهای
خود را با یادگیری از دشمن و آزاد کردن سرمایه و و کاستن تنش با کارگران بسیج کرد
و کمونیسم را اندکی به پس راند ولی بهای ان این بود که ناچار در کشورهای خودشان، برخی
ایده ها و راهکار های سوسیالیستی را پیاده کردند. پس اینجایش هم پیروزی کمونیسم بوده .

در هم میهن ، مسلمانان مدافع جمهوری اسلامی درست همین طوری استدلال میکنند برای دفاع از اسلام و اینکه چرا کشورهای اسلامی بیشتر از آفتابه نمیتوانند تولید کنند !

[Parastesh]

البته 70 ساله کمونیستها میگویند آمریکا در لجن فرو رفته و داره از بین میره :)))

اما خودشان میروند امریکا تا هر جور که شده امریکا را حفظ کنند .

[Nevermore]

خوب این ادعا و حرف مفت است !
اقتصاد ایران مدل اسلامیزه شده شوروی کمونیستیست + یک کمکی به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی که مثل شوروی به باد فنا نرود !

خیر.مدل اقتصاد ایران تا چند سال پیش سرمایه داری نیمه دولتی بود اکنون هم با قوانینی که در قانون اساسی گنجانده شده سرمایه داری محض است.نمونه اش را برای شما مثال زدیم،بیش از 80 درسد صنایع دولتی و شرکت ها به بخش خصوصی(سرمایه دار ها) واگذار شده.پس به این نتیجه می رسیم ادعای شما که هی تکرار می کنید و گمان می کنید با تکرار منطق به سود شما حکم می دهد، ادعای مفت است.

البته 70 ساله کمونیستها میگویند آمریکا در لجن فرو رفته و داره از بین میره :)))
70 سال دیگه هم همین حرفها رو میزنند میشه 140 سال

حقیقت به سخن شما نیست.ضرر و زیان آمریکا در دو جنگ افغانستان و عراق روشن است.در همین قضیه سوریه هم دیدیم که بواسطه ی تجربه ی گندی که در عراق زده شد چه اندازه محتاطانه برخورد کردند.

اتفاقن دقیقن اگر کسی زمین 100 میلیونی اش را به من بفروشد 100 هزار تومان هیچ دادگاهی حق رو به اون بابا نمیده :))))
یک کمی تحقیق کنید جانم !
این هم نمونه اش : جنجال فروش قالی ایرانی 10 میلیون دلاری

نخست اینکه روزنامه ی ایران منبع نیست.اما در همین ایران اگر شما چنین کاری کنید به جرم کلاه برداری احتمالا چند سالی سر و کارتان با زندان خواهد بود.بر فرض هم که من در این یک مورد اشتباه کنم چیزی از خنده داری استدلال شما که می گویید این راضی،اون راضی گور پدر ناراضی کم نمی کند.بعد هم شما برای چه جوش می زنید؟مگر نمی گویید آنها راضی هستند،کسی که راضی باشد استدلال های ما را هم بشنود موضع اش تغییر نمی کند.احتمالا باز هم تن به یوغ سرمایه داری خواهد داد.جای نگرانی برای شما ندارد.

بیشتر فحش بدید ! شما اولین کمونیستی نیستید که با فحاشی سعی میکنه خودش رو خالی کنه آخرینش هم نیستید .

گویا شما تعریف دشنام و فحش را هم نمی دانید که می گویید "کثیف" فحش است.

[kourosh_bikhoda]

خیر.مدل اقتصاد ایران تا چند سال پیش سرمایه داری نیمه دولتی بود اکنون هم با قوانینی که در قانون اساسی گنجانده شده سرمایه داری محض است.نمونه اش را برای شما مثال زدیم،بیش از 80 درسد صنایع دولتی و شرکت ها به بخش خصوصی(سرمایه دار ها) واگذار شده.پس به این نتیجه می رسیم ادعای شما که هی تکرار می کنید و گمان می کنید با تکرار منطق به سود شما حکم می دهد، ادعای مفت است.

من با شما موافقم. اقتصاد ایران سرمایه داری هست از این نظر که مالکیت خصوصی درش آزاد هست. ولی خب به دلیل وجود دولت رانتی این سرمایه داری متمرکز و دارای سقف هست و سرمایه داری مطلق نیست.

[Parastesh]

خیر.مدل اقتصاد ایران تا چند سال پیش سرمایه داری نیمه دولتی بود اکنون هم با قوانینی که در قانون اساسی گنجانده شده سرمایه داری محض است.

خیر .

شما اگر یکبار اصل 44 قانون اساسی را میخواندید اینطور نمی فرمودید !

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

[Nevermore]

خیر .

شما اگر یکبار اصل 44 قانون اساسی را میخواندید اینطور نمی فرمودید !

خیر،اتفاقا این شمایید که باید تفسیر جدید را بخوانید.این قانون شما قدیمی است گرامی:

در پی بروز اختلاف قانونی در مورد واگذاری برخی از واحدهای دولتی به بخش خصوصی در صنایعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مالکیت و مدیریت آنها را متعلق به دولت اعلام کرده، مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی را در اصل 44 قانون اساسی به عمل آورده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارایه تفسیر خود از اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری ۶۵ درصد سهام برخی از بانک ها، شرکت های دولتی بیمه‌، شرکت های هواپیمایی، شرکت های تامین نیرو و شبکه مخابراتی را مجاز اعلام کرده است.
بروز برخی مشکلات در روند خصوصی سازی مقامات جمهوری اسلامی را به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی واداشته است تا تعریفی تازه از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارایه دهند که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران را تحت کنترل دارد.

اصل 44 قانون اساسی مالکیت و مدیریت واحدها در صنایع استراتژیک و مادر را خاص بخش دولتی می داند اما تفسیر جدید از این اصل واگذاری بخشی از این فعالیتها به بخش خصوصی را به مصلحت تشخیص داده و اجازه آن را صادر کرده است

برای رفع این مشکل،‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو سال پیش بحث و بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی را که مانعی بر سر راه خصوصی سازی به حساب می آید در دستور کار قرارداد.
به گزارش ایرنا - خبرگزاری دولتی ایران - بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۶۵ درصد بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی و بانک های ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، سپه و همچنین شرکت های بیمه تجاری به استثنای بیمه مرکزی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

تمام شرکت و منابع دولتی هم که دولت اجازه ی خصوصی سازی آنها را ندارد به شرح زیر است:

1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فركانس)،
2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شركت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شركت بیمه ایران،
8) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
10) سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون،

پس دیدیم که قانون شما قدیمی است و این شما هستید که بدون آگاهی اظهار نظر کردید.

حتی یک تبصره ای هم هست که دولت در صورت نیاز می تواند 49% از سهام همین شرکت ها را هم به بخش خصوصی واگذار کند.

[Parastesh]

خیر،اتفاقا این شمایید که باید تفسیر جدید را بخوانید.این قانون شما قدیمی است گرامی:


تمام شرکت و منابع دولتی هم که دولت اجازه ی خصوصی سازی آنها را ندارد به شرح زیر است:


پس دیدیم که قانون شما قدیمی است و این شما هستید که بدون آگاهی اظهار نظر کردید.

حتی یک تبصره ای هم هست که دولت در صورت نیاز می تواند 49% از سهام همین شرکت ها را هم به بخش خصوصی واگذار کند.

خیر

هیچکدام از این اصلاحیه ها سهم دولت از اقتصاد را 20 دردصد نمیکند !

همانطور که در متن هم گفته شده سهم دولت از اقتصاد 80 دردصد است که میخواهند آن را کم کنند

تازه آن تعدادی هم که میماند سرویس دهنده به اقتصاد دولتی هستند حتی اگر 49% بشود .

[Nevermore]

خیر

هیچکدام از این اصلاحیه ها سهم دولت از اقتصاد را 20 دردصد نمیکند !

همانطور که در متن هم گفته شده سهم دولت از اقتصاد 80 دردصد است که میخواهند آن را کم کنند

تازه آن تعدادی هم که میماند سرویس دهنده به اقتصاد دولتی هستند حتی اگر 49% بشود .

دوست عزیز این اصلاحیه برای سال 87 است نه امروز.پس تلاش برای خصوصی سازی از امروز شروع نشده.

با قانون هم به شما نشان دادیم آنطور که شما می گویید نیست.به غیر از آن چند نمونه هم که خدمتتان گفتم دولت موظف است همه ی منابع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.از مالیات و سیستم درمانی سرمایه داری ایران برای تان گفتیم،این هم از مالکیت شرکت ها و منابع.برای شما مثال هم زدیم مثلا بیش از 80 درسد معادن ایران(به غیز از نفت و گاز خصوصی هستند) اصلاحیه اصل 44 را هم به شما نشان دادیم.حال باز بفرمایید بگویید اقتصاد ایران کمونیستی-سوسیالیستی است.

ماده 3 - قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:


الف - مالكیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی كه موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شركت دولتی، مشاركت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی‌غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.

تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی كه موضوع فعالیت آنها جزء گروه یك مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

تبصره 2- تداوم مالكیت، مشاركت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یك ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.

تبصره 3 - در مناطق كمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یك ماده(2) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌های غیر دولتی مشتركاً سرمایه‌گذاری كند. دراین موارد دولت مكلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار كند.

ب - دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاكمیت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید كه سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره 2 ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه ‌بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین كالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

[روزبه]

خیر

هیچکدام از این اصلاحیه ها سهم دولت از اقتصاد را 20 دردصد نمیکند !

همانطور که در متن هم گفته شده سهم دولت از اقتصاد 80 دردصد است که میخواهند آن را کم کنند

تازه آن تعدادی هم که میماند سرویس دهنده به اقتصاد دولتی هستند حتی اگر 49% بشود .

اما درگفتگوهای شما درمورد اقتصاد ایران نکاتی را به نظرم لازم است که بیان نمایم
ابتدا درنظر بگیرید که اقتصاد ایران اصولا رشد ناموزونی داشته است وبرای رشد اقتصاد وسرمایه داری غیر دولتی لازم بود که سرمایه داری ملی به رشد وکفایت برسد که درپروسه رشد اقتصاد ایران عملا بنا به مدیریت سنتی ونیز سرکوب( دکترمصدق وکودتا ) وهمچنین خاصیت انحصاری سرمایه داری جهانی این امر میسر نشد وحتی اصلاحات دولتی (اصلاحات ارضی شاه )نیز نتوانست به سرمایه داری بومی امکان رشد را فراهم نماید بنابراین بخاطر اقتصاد وابسته نفتی وغیر تولیدی دولت خود مبدل به یک بنگاه بزرگ اقتصادی شد واین قدرت نیز از رشد اقتصاد ملی ممانعت انجام داد ...
که البته دراین دهه دولت اسلامی ایران با قبول نسخه صندوق بین المللی پول اراده نمود که بتواند اقتصاد غیردولتی را تقویت نماید واین رسالت را دولت احمدی نژاد به آزاد کردن قیمتها انجام داد ونیجه تورمی آن را مشخص حضورتان هست ...