متن جالبیست:
در آمد :
درنیمه دوم دهه هفتاد ، تنها کسی که نمی دانست سامان اقتصاد ایران بر نابسامانی و خان خان بازی مطلق بنا نهاده شده ، فقط خواجه حافظ بود . از این رو ، دولت آقای سید محمد خاتمی زیر فشار افکار عمومی ، گروهی را مامور تدوین طرحی برای ساماندهی آن اقتصادی کرد که ریخت و پاش ، سوء استفاده ، رانت خواری ، ویژه خواری ، فساد بانکی و پولی ، بی انضباطی شدید در امور مالی و.....روشن ترین بخش های آن بود .
این طرح با هزاران ساعت کاری از سوی کارشناسان تهیه و به مجلس تقدیم شد . مجلس و شورای نگهبان هم آن را تصویب کردند ، اما ناگهان و در آستانه اجرای قانون ، مجمع تشخیص مصلحت ( به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی و دبیری آقای محسن رضائی ) این قانون را گرفتند و به بایگانی راکد فرستادند .
حال پرسش ها :
آقایان هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی هرگز توضیح ندادند چرا آن قانون را وتو کردند ، ولی اینک جا دارد برای روشن شدن ذهن علاقمندان خود توضیح دهند به چه دلایلی و بر اساس کدام مبنای قانونی ، آن قانون را به بایگانی فرستادند . اگر آن قانون به اجرا در می آمد فساد مالی بیشتر از اکنون می شد و اقتصاد کشور ازشرایطی که اینک دارد به وضع اسفناک تری دچار می گردید ؟ یک پرسش دیگر هم این است که مجمع مزبور بر مبنای کدام اصل از قانون اساسی یکی از مهم ترین اصول این میثاق ملی ، یعنی اصل 44 را چنان تغییرداد که اختصاصی سازی ثروت های کشور زیر پوشش خصوصی سازی به راحتی امکان پذیر باشد ؟ مگر تغییر یک یا چند اصل از قانون اساسی مستلزم مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی ) نیست ؟
و پرسشی هم از رئیس دولت اصلاحات ، یعنی آقای سید محمد خاتمی : جنابعالی چرا به این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام ( که بهتر از ما می دانید خلاف اختیارات پیش بینی شده برای آن در قانون اساسی است ) اعتراض نکردید . همین پرسش را از همکاران درجه یک ودوی دولت اصلاحات هم داریم . سکوت شما در برابر این رویداد بر مبنای کدام مصلحت بود ؟!
و البته از اصول گرایان در این باره پرسشی نداریم . زیرا آنان به سهم خود ( و خیلی بیش از آن ) از بایگانی شدن آن قانون شادمان شدند و سود بردند !
محمد حیدری
پاسخ با گفت‌آورد