و این طرز فکر که همه را یا با خود میبینیم یا بر خود مردود و خطرناک است .
نمایش نسخه قابل چاپ
این هم بیجاست !
هیچ کدام از لیبرال ها و سرمایه سالاران غرب نمیگویند دولت نباید باشد اتفاقآ
صحبت این لیبرال های عزیز این است دولت حق دخالت اقتصادی را ندارد و باید کار قانونی خود از جمله
گرفتن دزد و کسانیک ه میخواهند یک شبه انقلاب کنند و کشور به قهقرا ببرد را بگیرد .
:e415:
دولت نیز دقیقا نهادیست مشابه که در آن شما حقوق میگیرید تا از مرزهای قانون دفاع بکنید. ببینید، من در آن جستار گذر از حکومت هم گفتم که دولت زاییدهی بحران است، یعنی تنها زمانی معنای وجودی پیدا میکند که شما از قانون گذشته باشید، در محدودهی قانون دولت معنا ندارد و یک نهاد کاغذبازی و بوروکراتیک بیشتر نیست(که وجود داشتن یا نداشتن آنهم اهمیتی ندارد)، زمانی دندان جانور را میبینید که از محدودهی قانون عبور بکنید، و در آن شرایط دولت دقیقا نهادیست که در آن گروهی از افراد استخدام شدهاند تا شما را سرکوب بکنند. قدرتی که به پلیس داده میشود دقیقا از جنس همانیست که در این آزمایش مورد برسی قرار گرفته.
اینجا یک شر متعدد هم در کارست که هرچند ما تحت سلطهی قانون هستیم و نمیتوانیم نباشیم، دولت در کشورهای دیکتاتوری(از جمله دیکتاتوری پرولتاریا=دیکتاتوری اکثریت)نیست، و در دولتهای دموکراتیک هم «میتواند» نباشد. یعنی این تصور که چهارچوب عملیاتی دولت را مشخص میکنیم و قدرت را به آن میسپریم و با خیال راحت زندگیمان را میکنیم، اغلب نادرست از اب در میآید و دولت میکوشد تا قدرت خود را از روشهای گوناگون افزایش بدهد و به نوعی در چالش مداوم با جامعهی مدنی به سر میبرد.
البته من میخواهم رقابت را یکسره ریشهکن بکنم، یا دستکم حالت «پیروزی-شکست» آنرا از میان ببرم، در جامعهی کمونیستی در معنای مارکسی آن، یعنی مرحلهی نهایی گذار از سوسیالیسم به کمونیسم که دولت، طبقه، مالکیت خصوصی، ارتش، پلیس و ... از میان رفته نیز هدف نهایی همین است. این بحث را با مزدک در جستار دیگر پی خواهم گرفت.
ترجیح در شرایطی درست است که نابودی یک عنصر نامطلوب به گسترش دیگری نیانجامد یا نابودی هردوی آنها با یک بها ممکن نباشد و ... استدلال ما آنست که مدل سوسیالیستی اقتصاد، یک عنصر نامطلوب(نابرابری و سرکوب اقتصادی)را تا اندازهای برطرف میکند و یک عنصر نامطلوب دیگر(نابرابری و سرکوب سیاسی)را تشدید.
اینکه تکرار همان حرفهای پیشین است و چیز جدیدی ندارد. متشکل بودن بدنهی دولت از افراد ربطی به ساختار آن نمیتواند داشته باشد و قرار گیری این افراد و کارکردی که برای دستگاه دارند از پیش مشخص است. شما در دستگاه وظیفهای دارید که اگر آنرا انجام ندهید مجازات میشوید، این وظیفه را هم خود دستگاه مشخص میکند و فرد قادر به عدم پیروی از آن نیست. اگرهم باشد برایش بهای سنگین خواهد داشت.
توان راستادهی مردم محدود است در میزان وابستگی که به دولت برای گذران زندگی روزمرهی خود دارند و قدرت اجرایی دولت، دولتی که میتواند همهی مردم را در همهی شرایط کنترل بکند هیچ تاثیرپذیری از مردم نخواهد داشت فارغ از اینکه دیل وجودی آن در آغاز چه بوده و ما چه برنامهای برای آن داشتهایم. در همین لیبرالدموکراسی نیز اگر توانستهاند کمی از هار بودن دولت بکاهند بدلیل مکانیزمهای پیچیدهای برای تضعیف سیستماتیک آن، و گرفتن اهرمهای کنترل پرشمار از آنست(از تفکیک قوا گرفته تا فدرالی کردن و ...). تازه این «راستادهی» مداوم هم اثر نمیکند و در کشوری همچون ایالات متحده که دولت سالا صدها هزار شکایت دریافت میکند باز شاهد سوء استفادهی مداوم از قدرت در ابعاد کوچک و بزرگ هستیم.
و علاوه بر تئوری، در تجربهی تاریخی هم دولت هرچه بزرگتر، شریرتر.
پیوند علی میان سلطهورزی و قدرت آنست که شخص مشتاق به حفظ و گسترش قدرتیست که در اختیار او قرار گرفته نه از دست دادن آن. و نیز گفتیم که شخص قانونگزار نسبت به شخص تحت قانون دارای اختیار و قدرت است که حتی در کنترلشدهترین انواع نیز مورد سوء استفادهی روزمره قرار میگیرد.
پراکنش فیزیکی قدرت تاثیری در توانایی ما برای کنترل آن ندارد، اتفاقا شاید ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد میان تمرکز قدرت و افزایش شدت و گسترهی نفوذ و توانایی سلطهورزی آن. چنانکه این قدرت هرچه بیشتر در میان افراد جامعه پخش شده باشد، توانایی آن افراد برای سوء استفاده از آن کمتر و کمتر میشود.
مشروع و نامشروع را انتخاب شخصی افراد است که مشخص میکند نه خیالپردازیهای من و شما از فراز برج عاجمان، اگر مردمی انتخاب کردند که دوست دارند در جامعهی سراسر بهرهدهی و نوکری زندگی بکنند حق بدیهی و طبیعی آنهاست و به زور نمیتوان همچون پیامبر اسلام کسی را زنجیر زد و به بهشت برد. پیرو همین استدلال، اعمال قدرت دولت همواره نامشروع خواهد بود زیرا حق انتخاب از فرد برای عضویت در جامعهای که آن قانون درش تحریر و اعمال میشود گرفته شده و کسی از او شخصا نپرسیده آیا میخواهید (مثلا) حداکثر سرعتی که با آن رانندگی میکنید ۱۲۰ کیلومتر در ساعت باشد یا نه. در دموکراسی چنین انتخابی وجود ندارد، در دولت شوراها نیز چنین انتخابی وجود نخواهد داشت زیرا در هر دو مدل مشروعیت را برآمده از نفع حداکثر ممکن مردم میدانند نه افراد انسانی.
بیجاست، سفسته "آویزان شدن از نمونه" بجای پاسخ به خود نکوهش که :
کارخانه های و نهاد ها و .. همه باهم دارای پیوند هستند و یک یا چند نهاد باید
برای برنامه ریزی کلان و سراسری مانند کشیدن راه ها، ساختن اموزشگاه ها،
داوری در گاه ستیز میان نهاد ها و ... از سوی همه ی این دست اندرکاران برگزیده
شود که اگر از سوی رایزنگاه های (شورا ها) کارگری برگزیده شود، میشود دولت شوروی !
(از واژه ی شورا) ، اگر با "دمکراسی" پارلمانی باشد، میشود دولت سرمایه داری
با وزیراد راه و وزیراد آموزش و پرورش و ... و همچنین پارلمان و دادگستری و ...
•
پارسیگر
بیجاست! چین را کمونیست ها آباد کردند و چنان بازار آینده داری بود که نیکسون
برای گشودن و همکاری با ان، راهی چین گردید. کمپانی های یاد شده هم برای
خوشبختی مردم چین چنین کاری نکردند، برای سود بیشتر این کار را کردند و
از تراز ارزان دستمزد ها در چین بهر بردند وگرنه مزدی که به چینی ها میدهند
برای توان خرید در خود چین، کم نیست. بیشتر بهره کشی از کسانی میشود
که سرانجام فراورده های ساخت/مونتاژ چین را میخرند که بیشتر بیرون از چین
هستند، مانند خریداران آیفون. به این میگویند صدور بحران !
•
پارسیگر
خنده دار تر از این برآورد شما، این است که هنوز هوش نکردید که
فند سرمایه داری و سامانه ی سرمایه داری خودینه دو چیز جدا هستند.
مانند یک کارد که هم میتوان با ان آدم کشت و هم میتوان جان کسی
را با کارد پزشکی با ان رهایی بخشید، فند سرمایه داری هم در دست
سرمایه دار خودینه، کشنده و در دست همگانی، مانند دولت کمونیستی
یک ابزار رهایی بخش است، چرا که بهره ی بدست آمده از این بهره کشی
با همنبازی خود کارگران، برای خود کارگران در بهبود زندگی کارگران بکار
میرود و اینگونه نیازی به صدقه سرمایه داران مفت خور ، که خود همین
را هم از کارگر چاپیده اند، نمی باشد! سخن شما همن است که حاجی بازاری
مفت خور در عاشورا یک خورشت قیمه هم به قمه زنان " خیرات" میدهد
تازه آنهم پس از بازی دادن خرس و به بها ی زنجیر زنی ( اعلام وفاداری)
•
پارسیگر